يأتي دخول السيارات الكهربائية في السعودية متزامنًا مع نمو عالمي متسارع، إذ تجاوزت المبيعات في 2025 حاجز 20 مليون سيارة، بنسبة تمثل أكثر من ربع السوق الإجمالي. وخلال النصف الأول وحده، تم بيع 5.9 مليون سيارة بنمو 37%، ما يؤكد وجود سوق ضخمة متحركة بسرعة، لكنها تظل محفوفة بالمخاطر التي تتطلب خططًا إنتاجية واستثمارية دقيقة.
تمثل السيارات الكهربائية في السعودية تحوّلًا استراتيجيًا في طريقة دخول المملكة لسوق النقل المستدام، حيث لم تكتفِ بدور المستورد أو المستهلك، بل تبنت خيار التصنيع المحلي مبكرًا. ويبرز ذلك مع حصول شركة لوسيد على تصنيف “صناعة سعودية”، ما يعكس توجهًا لبناء قاعدة إنتاج وطنية قادرة على المنافسة إقليميًا وتعزيز منظومة سلاسل القيمة الصناعية.
السيارات الكهربائية في السعودية.. مؤشرات وإحصائيات
يمثل دخول السيارات الكهربائية في السعودية تحولًا استراتيجيًا، إذ راهنت المملكة مبكرًا على “لوسيد”، المنافس الأميركي لشركة تسلا، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نحو 62% من أسهمها. وامتد الاستثمار إلى إنشاء مصنع متكامل داخل المملكة، بالتوازي مع إطلاق علامة سير وتوقيع اتفاقيات لتوطين مكونات المركبات الكهربائية ومعدات الشحن، في خطوة تعزز بناء قاعدة صناعية وطنية.
اقرأ أيضًا: اكتشف مراحل دراسة الجدوى الفنية للمشاريع الكبرى بالسعودية
ترافق هذا التوسع الصناعي في مجال السيارات الكهربائية في السعودية مع توقيع شراكات لإنتاج طرازات محلية واستثمارات تتجاوز المليارات، ما انعكس على ثقة الأسواق وارتفاع بعض الأسهم المرتبطة بنشاط التصنيع. وفي المقابل، تراجعت أسهم أوروبية بنحو 5% نتيجة تباطؤ الطلب العالمي، ليبرز التفاوت بين الاقتصادات، ويظهر قدرة السعودية على إدارة التكلفة والعائد وفرض موقع تنافسي في سلسلة القيمة العالمية.
تحديات بدء مشروع سيارات كهربائية في السعودية
يُظهر سلوك السوق العالمي أن الطلب على سيارات الكهرباء في السعودية لن يكون بمنأى عن التقلبات المرتبطة بالأسعار والبنية التحتية. ففي أسواق عديدة، أدى ارتفاع التكلفة أو ضعف شبكات الشحن إلى تباطؤ المبيعات رغم النمو العام، ما يجعل أي توقعات مبنية على سيناريو واحد فقط معرضة للمخاطر، خصوصًا في سوق ناشئ لا يزال في مرحلة التشكل ويتطلب قراءة دقيقة للطلب الفعلي.
اقرأ أيضًا: كيف تساعد دراسات الجدوى على تجنب انهيار الشركات؟
تتوزع تكلفة مشروعات سيارات الكهرباء في السعودية بين الاستثمار الصناعي الأولي، وتكاليف الطاقة، والتشغيل والصيانة للبنية التحتية وشبكات الشحن. وفي المقابل، تظهر العوائد تدريجيًا عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتحسين كفاءة التشغيل على المدى المتوسط. نجاح المشروع لا يرتبط بحجم الاستثمار فقط، بل بقدرة العائد على التفوق المستمر على التكاليف المتراكمة.
تكلفة البنية التحتية للشحن
يؤثر انتشار أرخص السيارات الكهربائية في السعودية على حجم الاستثمار المطلوب في البنية التحتية للشحن، إذ يتطلب إنشاء شبكات قادرة على خدمة أسطول متنامٍ إنفاقًا رأسماليًا مرتفعًا، خصوصًا لمحطات الشحن السريع التي تمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز ثقة المستخدم. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة المحطة الواحدة قد تعادل عدة أضعاف الشحن البطيء، ما يجعل وتيرة التوسع مرتبطة بحجم الطلب وقدرة السوق على استيعاب التكلفة الأولية.
الشبكة الكهربائية في فترات الذروة
ومع زيادة الطلب على أرخص السيارات الكهربائية في السعودية يرتفع الضغط على الشبكات الكهربائية التقليدية، خصوصًا في أوقات الذروة داخل المدن. يصبح هذا التحدي أكثر حدة في محطات الشحن السريع، التي تستهلك قدرة عالية خلال فترات قصيرة. دون حلول فعّالة لإدارة الأحمال أو دمج الطاقة المتجددة، قد تتحول وفورات التشغيل المتوقعة إلى عبء تشغيلي يرفع التكلفة بدلًا من تخفيضها.
تكلفة الطاقة مقابل استقرار العائد
يؤثر انتشار أرخص سيارة كهربائية في السعودية على معادلة الطاقة والعائد، إذ تبدو الطاقة الشمسية خيارًا منطقيًا لتشغيل محطات الشحن، لكنها تتطلب استثمارًا أوليًا مرتفعًا قبل تحقيق وفورات تشغيلية على المدى الطويل. هذا يجعل تحديد نقطة التعادل أمرًا حاسمًا، خصوصًا مع ارتفاع أسعار المعدات وتقنيات التخزين مقارنة بالمراحل السابقة، ما يفرض تقييمًا دقيقًا للجدوى قبل التوسع.
تفاوت نماذج الشحن واستهلاك الطاقة
ومع اتساع الطلب على أرخص سيارة كهربائية في السعودية يتزايد النقاش حول نماذج الشحن واستهلاك الطاقة؛ فالشحن البطيء منخفض التكلفة لكنه لا يناسب المشاريع التجارية أو الأساطيل، بينما يوفر الشحن السريع زمن تشغيل مثالي لكنه يرفع استهلاك الطاقة وتكلفة الكيلومتر. اختيار المزيج المناسب بين النموذجين يؤثر مباشرة على هيكل التكلفة والعائد واستدامة المشروع.
دراسة جدوى السيارات الكهربائية في السعودية
من المتوقع أن يواصل سوق السيارات الكهربائية في السعودية نموه مدفوعًا بالسياسات الحكومية والاستثمارات الصناعية والشراكات الدولية، لكن هذا النمو سيظل معتمدًا على سرعة تطوير البنية التحتية ومرونة منظومة الطاقة وقدرة المشاريع على استيعاب تغيرات سلوك المستهلك وتقلبات التوريد العالمي. ورغم وفرة الفرص، فإن السوق لا يتسامح مع القرارات غير المدروسة؛ فالأرقام العالمية قد تمنح بريقًا زائفًا، لكن التجربة أثبتت أن الدخول دون رؤية واضحة يجعل المشروع أول الخاسرين. السؤال لم يعد: هل الاستثمار مجدٍ؟ بل: هل تملك خطة تعرف عبرها متى تربح، ومتى تخسر، ومتى تنسحب أو تتوسع؟
اقرأ أيضًا: 7 عوامل تؤثر على نجاح دراسة جدوى ملعب بادل
وسط موجة الاستثمارات والانفتاح على التكنولوجيا، يظل العامل الفاصل بين مشروع ناجح وآخر متعثر هو وجود دراسة جدوى دقيقة تُجيد قراءة السوق السعودي بتفاصيله، لا الاكتفاء ببيانات عامة. دراسة تشرح العلاقة بين تكلفة الطاقة، وسيناريوهات الطلب، ومعدلات الشحن، وكيف ينعكس ذلك على العائد التشغيلي اليومي، لا على الورق فقط. قيمة دراسة الجدوى لا تقاس بحجمها، بل بقدرتها على الإجابة عن الأسئلة الصعبة: متى تتحول البنية التحتية لعبء؟ أين نقطة التوازن بين الطاقة وتسعير الخدمة؟ وكيف يتغير العائد إذا تبدل سلوك المستخدم أو تغيرت أسعار الطاقة أو تباطأ الطلب؟
في هذا الإطار، تبرز شركة آفاق للاستشارات في هذا المجال كجهة تقدم حلولًا عملية لقطاع الطاقة المتجددة والاستثمار الصناعي، عبر دراسات جدوى دقيقة تراعي خصوصية السوق السعودي. لا تعتمد آفاق على تصورات متفائلة، بل على نماذج مالية مرنة مبنية على تحليل سيناريوهات متعددة. هذا النهج يمنح المستثمر القدرة على رؤية المشروع في أسوأ حالاته قبل الاحتفاء بأفضل نتائجه، مما يقلل المخاطر ويعزز فرص النجاح.