دراسة الجدوى مشروع ثلاجة لتجميد اللحوم من الركائز الأساسية التي تساهم في تحليل مؤشرات السوق وتحديد جدوى المشروع بدقة، إذ يقوم المشروع على تخزين اللحوم في درجات حرارة مناسبة للحفاظ على صلاحيتها ومنع تعرضها للتلف أو التعفن، ويهدف المشروع إلى خدمة التجار والمصانع الكبرى وشركات التوزيع التي تعتمد على حفظ اللحوم بمختلف أنواعها، مما يساهم في الحفاظ على جودتها وضمان توفرها بشكل مستمر. كما يساهم المشروع في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تقليل نسبة الهدر والمحافظة على المخزون الغذائي بطريقة آمنة وفعّالة.
تعد دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع ثلاجة لتجميد اللحوم إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف المرجوة، وتُعتبر دراسة الجدوى التسويقية هي الركن الأول والرئيسي؛ حيث تقوم بتحليل السوق المستهدف من خلال تحديد حجم الطلب والعرض على اللحوم المجمدة في المنطقة، إلى جانب تحديد الشرائح من العملاء المستهدفين، مثل المطاعم والفنادق، علاوة على ذلك تحليل المنافسين من خلال دراسة أسعارهم ومدى جودة الخدمات، وتحديد وسائل الترويج المناسبة.
بينما تهتم دراسة الجدوى المالية بتقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع، وتشمل تكاليف شراء أو تأجير الأرض، وتجهيزات البناء، وشراء المعدات، وتكاليف الكهرباء والصيانة والعمالة. كما تتضمن تقدير الإيرادات المتوقعة بناءً على أسعار التخزين والخدمات المقدمة، وتحليل مؤشرات الربحية وفترة استرداد رأس المال، بما يضمن اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة تحقق عائدًا ماليًا مستدامًا على المدى الطويل. وبذلك، تمثل الدراسة المالية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها المستثمر في تقييم مدى جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية، إذ تساعده على وضع خطة مالية واضحة تضمن توازن النفقات مع العوائد، وتحقق الاستدامة والقدرة على التوسع المستقبلي في سوق تخزين وتجميد اللحوم.
يُعد مشروع ثلاجة لتجميد اللحوم من أفضل الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها تحقيق عوائد مالية مجزية، نظرًا للطلب المتزايد على خدمات التخزين والتجميد في الأسواق المحلية والعربية. لذا، يمكنكم طلب دراسة جدوى متكاملة من شركة آفاق، أفضل شركة دراسات جدوى اقتصادية في الأسواق العربية، لتحليل المشروع من جميع جوانبه المالية والفنية والتسويقية، وضمان تحقيق أقصى درجات النجاح والاستدامة.
تمثل استثمارات المصانع الغذائية نحو 8% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.
يبلغ عدد المصانع الغذائية حوالي 11% من إجمالي عدد المصانع داخل المملكة.
تمتلك المملكة أكثر من 1,500 مصنع أغذية منتشرة في مختلف المناطق.
يصل حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية إلى نحو 88 مليار ريال سعودي.
يحقق قطاع الأغذية والمشروبات مساهمة تقدر بـ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
بلغ سوق المأكولات والمشروبات في السعودية نحو 157.5 مليار دولار.
وصل حجم قطاع الأغذية والمشروبات في عام 2024 إلى 166.15 مليار ريال سعودي.
يُتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 3% خلال السنوات الخمس القادمة.
كما يُسجل سوق الصناعات الغذائية نموًا سنويًا يقارب 3%.
يبلغ حجم سوق الأغذية والمشروبات نحو 42 مليار دولار.
تجاوز إنتاج المساحات الزراعية المكشوفة حاجز 2.5 مليون طن من المحاصيل.
تعمل المملكة على توطين الفرص الاستثمارية في الصناعات الغذائية بهدف الوصول إلى 84% بحلول عام 2030.