تنهض دراسة جدوى مشروع مطعم من خلال تحديد مدى جدوى إقامة المشروع الاستثماري من عدمه، حيث يعتبر هذا المشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحقق أرباحًا مالية؛ وذلك بسبب النمو السكاني داخل المملكة العربية السعودية، واختلاف أذواق المستهلكين الذي أدى إلى وجود تنوّع كبير في سوق الطعام. ويعد القطاع الغذائي عمومًا من القطاعات الحيوية التي تُسهم في تطوير قطاعي الأغذية والمشروبات والسياحة؛ مما يجعله من المشروعات الربحية الواعدة في السوق السعودي.
تهدف دراسة جدوى مشروع مطعم إلى تحديد احتياجات السوق المستهدف، وتحقيق أرباح مستدامة من خلال إدارة فعالة وخدمة عملاء متميزة، إضافة إلى توفير فرص عمل متنوعة للعديد من الطهاة المتخصصين في مجالات متعددة، إلى جانب دعم مفهوم الضيافة السعودية الحديثة. تتكون الدراسة الاقتصادية من3 أركان أساسية يمكن من خلالها ضمان تحقيق العوائد المالية:
تهتم دراسة الجدوى التسويقية لمشروع المطعم بتحليل السوق بدقة، مع تحديد المنافسين لدراسة نقاط القوة والضعف لديهم، مما يساعد على تقديم أنواع طعام ذات جودة عالية. ومن هذا المنطلق، يتم تحديد الفئة المستهدفة بدقة، واختيار موقع استراتيجي يسهل الوصول إليه؛ بما يضمن جذب العملاء ورفع معدلات الزيارة.
تعمل دراسة الجدوى الفنية من شركة آفاق على تحديد حجم المشروع وتصميمه الداخلي والخارجي بما يتناسب مع نوع الأطعمة المقدمة، مع دراسة إجراءات التراخيص والاشتراطات الصحية المطلوبة لافتتاح وتشغيل المطعم، إلى جانب ذلك تحديد الكوادر البشرية المؤهلة التي تساهم في تحقيق أهداف المشروع التشغيلية والإدارية.
تهدف هذه المرحلة إلى تقدير التكاليف الاستثمارية التي تشمل جميع المصروفات المبدئية لتأسيس المشروع، مثل تكاليف الإنشاء والتجهيز وشراء المعدات والأثاث والتراخيص والديكور، إضافة إلى رأس المال العامل اللازم لتغطية المصاريف التشغيلية في المراحل الأولى من التشغيل، كما يتم حساب التكاليف التشغيلية الشهرية التي تتضمن الرواتب والأجور، وفواتير الكهرباء والمياه، وتكاليف المواد الخام والمستلزمات، والصيانة الدورية، والحملات التسويقية، مما يساعد على تحديد حجم الإنفاق الشهري الفعلي ووضع تصور دقيق للعوائد المالية المتوقعة.
تمثل استثمارات المصانع الغذائية نحو 8% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.
يبلغ عدد المصانع الغذائية حوالي 11% من إجمالي عدد المصانع داخل المملكة.
تمتلك المملكة أكثر من 1,500 مصنع أغذية منتشرة في مختلف المناطق.
يصل حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية إلى نحو 88 مليار ريال سعودي.
يحقق قطاع الأغذية والمشروبات مساهمة تقدر بـ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي
بلغ سوق المأكولات والمشروبات في السعودية نحو 157.5 مليار دولار.
وصل حجم قطاع الأغذية والمشروبات في عام 2024 إلى 166.15 مليار ريال سعودي.
يُتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 3% خلال السنوات الخمس القادمة.
كما يُسجل سوق الصناعات الغذائية نموًا سنويًا يقارب 3%.
يبلغ حجم سوق الأغذية والمشروبات نحو 42 مليار دولار.
تجاوز إنتاج المساحات الزراعية المكشوفة حاجز 2.5 مليون طن من المحاصيل.
تعمل المملكة على توطين الفرص الاستثمارية في الصناعات الغذائية بهدف الوصول إلى 84% بحلول عام 2030.