يعد مصنع اللحوم المجمدة من الاستثمارات الواعدة التي تحقق عوائد مالية جيدة؛ نظرًا لزيادة الطلب على اللحوم المجمدة محليًا وعالميًا، حيث يقوم المشروع على تجميد اللحوم للحفاظ على جودتها وسلامتها الغذائية وفقًا للمعايير العالمية، مع الاحتفاظ بالقيمة الغذائية والمذاق لفترة أطول. وتشمل مراحل الإنتاج التقطيع والتنظيف والتعبئة والتغليف باستخدام تقنيات حديثة تضمن كفاءة عالية وجودة مستمرة، ويساهم المشروع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تقليل الهدر وضمان توفر اللحوم على مدار العام، كما يُوفّر فرص عمل في مجالات التشغيل والإنتاج والنقل والتوزيع، مما يدعم الاقتصاد المحلي.
يعتبر مصنع اللحوم المجمدة من المشروعات الواعدة في السوق السعودي، حيث تهتم دراسة الجدوى الاقتصادية بدراسة كافة أركان المشروع الاستثماري، وتبدأ بدراسة الجدوى التسويقية التي تهتم بدراسة سوق اللحوم بطريقة احترافية ودقيقة، وتحديد الشرائح المستهدفة مثل المطاعم والفنادق، ووضع خطة تسويقية فعّالة تساعد في تعزيز المبيعات وبناء علامة تجارية قوية.
أما دراسة الجدوى الفنية فتهتم بتحديد الموقع الجغرافي الأنسب لإقامة المصنع، ويفضّل أن يكون قريبًا من مصادر اللحوم أو شبكات النقل لتقليل تكاليف التشغيل. كما تشمل تحديد المساحة المطلوبة، واختيار خطوط الإنتاج والمعدات الحديثة التي تضمن كفاءة التجميد والتعبئة، مع مراعاة أنظمة الجودة والصحة والسلامة المهنية داخل المصنع.
في حين تتولى دراسة الجدوى المالية تقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع، بما في ذلك تكاليف شراء المعدات والمواد الخام، وأجور العمالة، والمصاريف التشغيلية الشهرية، بالإضافة إلى تقدير الإيرادات المتوقعة بناءً على الطاقة الإنتاجية وسعر البيع في السوق. كما يتم تحليل مؤشرات الربحية، وفترة استرداد رأس المال، ونقطة التعادل، لضمان استدامة المشروع على المدى الطويل.
يشهد قطاع الأغذية نموًا مستمرًا وزيادة في الطلب على المنتجات المجمدة، لذا فإن إعداد دراسة جدوى احترافية لدى شركة آفاق للاستشارات الاقتصادية يُعد خطوة محورية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أقصى عائد استثماري يمكن تحقيقه من خلاله.
تمثل استثمارات المصانع الغذائية نحو 8% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.
يبلغ عدد المصانع الغذائية حوالي 11% من إجمالي عدد المصانع داخل المملكة.
تمتلك المملكة أكثر من 1,500 مصنع أغذية منتشرة في مختلف المناطق.
يصل حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية إلى نحو 88 مليار ريال سعودي.
يحقق قطاع الأغذية والمشروبات مساهمة تقدر بـ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
بلغ سوق المأكولات والمشروبات في السعودية نحو 157.5 مليار دولار.
وصل حجم قطاع الأغذية والمشروبات في عام 2024 إلى 166.15 مليار ريال سعودي.
يُتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 3% خلال السنوات الخمس القادمة.
كما يُسجل سوق الصناعات الغذائية نموًا سنويًا يقارب 3%.
يبلغ حجم سوق الأغذية والمشروبات نحو 42 مليار دولار.
تجاوز إنتاج المساحات الزراعية المكشوفة حاجز 2.5 مليون طن من المحاصيل.
تعمل المملكة على توطين الفرص الاستثمارية في الصناعات الغذائية بهدف الوصول إلى 84% بحلول عام 2030.