يعد مشروع مصنع تعبئة وتغليف مواد غذائية من الفرص الاستثمارية الواعدة؛ وذلك لأنه من المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات السوق المستهدف، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في الطلب على المواد الغذائية مثل: الحبوب، والبقوليات، والتوابل، والبهارات، وتعبئتها وتغليفها في عبوات وأوزان مختلفة وفق معايير صحية عالية، ما يحافظ على سلامة الغذاء من خلال إدخال أحدث التقنيات الحديثة، وتقليل نسبة الهدر التي تتعرض لها المنتجات.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأرباح المالية، إلى جانب رفع مستوى الجودة والسلامة المختصة بالغذاء، وتقليل الهدر الغذائي عبر تخزين المنتجات بطريقة دقيقة واحترافية؛ لتلبية احتياجات مختلف أذواق المستهلكين.
تنهض دراسة الجدوى التسويقية لمشروع مصنع تعبئة وتغليف مواد غذائية على تحليل كافة العناصر السوقية التي تحدّد بدقة ووضوح مدى جدوى إقامة المشروع من عدمه، بالإضافة إلى تحديد فرص النجاح والنمو خلال الفترة الحالية. وتشمل الدراسة تحديد حجم السوق المستهدف، إلى جانب تحليل المنافسين لمعرفة نقاط القوة والضعف لديهم، بهدف خلق ميزة تنافسية تسهم في تعزيز مكانة المشروع في السوق. كما تساعد الدراسة على وضع استراتيجية تسويقية فعّالة للوصول إلى العملاء المستهدفين، وتحديد قنوات التوزيع الأنسب لتحقيق الانتشار المطلوب.
أما دراسة الجدوى الفنية فتعنى بتحديد الجوانب التنفيذية والتشغيلية للمشروع، وتهدف إلى وضع تصور شامل للمتطلبات الفنية التي تضمن كفاءة التشغيل وجودة الإنتاج. وتشمل الدراسة اختيار الموقع المناسب للمصنع بحيث يكون قريبًا من المناطق الصناعية أو مصانع إنتاج الأغذية لتقليل تكاليف النقل والتوريد، إضافة إلى تحديد المساحة المطلوبة لتوزيع خطوط الإنتاج ومناطق التخزين والتعبئة والتغليف.
بينما تطرق دراسة الجدوى المالية إلى الجزء الذي يحدد مدى ربحية المشروع الاستثمارية واستدامته المالية على المدى الطويل، إذ تهدف إلى تحليل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية بدقة لتقدير العوائد المالية، ويعد مصنع تعبئة وتغليف مواد غذائية من المشروعات التي يمكن تحقيق الأرباح المالية من خلاله؛ وتساعد دراسة الجدوى الاقتصادية على اتخاذ قرارات مستنيرة ومدورسة بدقة عالية من قبل القائمين على المشروع ما يضمن نجاح المشروع الاستثماري ونموه، واستمراره.
تمثل استثمارات المصانع الغذائية نحو 8% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.
يبلغ عدد المصانع الغذائية حوالي 11% من إجمالي عدد المصانع داخل المملكة.
تمتلك المملكة أكثر من 1,500 مصنع أغذية منتشرة في مختلف المناطق.
يصل حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية إلى نحو 88 مليار ريال سعودي.
يحقق قطاع الأغذية والمشروبات مساهمة تقدر بـ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
بلغ سوق المأكولات والمشروبات في السعودية نحو 157.5 مليار دولار.
وصل حجم قطاع الأغذية والمشروبات في عام 2024 إلى 166.15 مليار ريال سعودي.
يُتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 3% خلال السنوات الخمس القادمة.
كما يُسجل سوق الصناعات الغذائية نموًا سنويًا يقارب 3%.
يبلغ حجم سوق الأغذية والمشروبات نحو 42 مليار دولار.
تجاوز إنتاج المساحات الزراعية المكشوفة حاجز 2.5 مليون طن من المحاصيل.
تعمل المملكة على توطين الفرص الاستثمارية في الصناعات الغذائية بهدف الوصول إلى 84% بحلول عام 2030.